يبدو أن الاقتصاد الكندي قد تعثر في الربع الثاني مع استمرار انخفاض الاستثمار في الإسكان، خاصة مع انخفاض البناء الجديد.

هذا وقد كشفت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، اليوم الجمعة، بأن مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري سجل انكماشا بنسبة 0.2% خلال يونيو الماضي، وذلك وفقا لتوقعات الأسواق والتي أشارت لانكماش المؤشر بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، بعدما نما اقتصاد كندا بنحو 0.3% خلال مايو الماضي؛ وتمت مراجعتها إلى 0.2%.

والجدير بالإشارة، أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري. ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي

وتقول هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد انكمش بمعدل سنوي قدره 0.2 في المائة في الربع الثاني.

وعدلت الوكالة أيضًا قراءتها للنمو في الربع الأول إلى وتيرة سنوية قدرها 2.6 في المائة، وهذا يمثل انخفاضًا من 3.1 في المائة.

وجاء التراجع في الربع الثاني مع انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان بنسبة 2.1 في المائة ليسجل انخفاضه الفصلي الخامس على التوالي. 

وانخفضت الإنشاءات الجديدة بنسبة 8.2 في المائة في هذا الربع، في حين انخفض الإنفاق على التجديد أيضًا بنسبة 4.3 في المائة.

ويأتي هذا التقرير قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة المقرر الأسبوع المقبل.

ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات.

هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي.

إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع التضخم. ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية.

وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.