طرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلات على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988 تنص على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي"، الأمر الذي انتقدته منظمات حقوقية على رأسها هيومن رايتس ووتش واعتبرته محاولة للحكومة بقصد "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات".

وبموجب مشروع القانون المثير للجدل الذي تمت قراءته الأولى في 15 اغسطس الجاري حسب جدول أعمال المجلس، يعاقب من يقوم بـ"الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات" وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ".

وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي... لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.

كذلك قال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدا على "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".