أنهت دبي اليوم الأحد ضرائبها البالغة 30٪ على مبيعات المشروبات الكحولية في الإمارة وجعلت تراخيص المشروبات الكحولية المطلوبة مجانية للحصول عليها ، منهية بذلك مصدر دخل طويل الأمد لعائلتها الحاكمة لتعزيز السياحة في الإمارة على ما يبدو.

جاء الإعلان المفاجئ لرأس السنة الجديدة ، الذي أدلى به اثنان من بائعي المشروبات الكحولية المرتبطين بالدولة في دبي ، وهو إشارة على ما يبدو من مرسوم حكومي من عائلة آل مكتوم الحاكمة.

ومع ذلك ، لم يعترف المسؤولون الحكوميون على الفور بالقرار ولم يردوا على أسئلة أسوشيتد برس.

لكنه جاء بعد سنوات من تخفيف اللوائح بشأن الخمور في المشيخة ، التي تبيع الآن الكحول خلال ساعات النهار في رمضان وبدأت في تقديم خدمة التوصيل للمنازل خلال عمليات الإغلاق في بداية جائحة فيروس كورونا.

هذا ولطالما خدمت مبيعات الكحول كمقياس رئيسي لاقتصاد دبي ، وجهة السفر الأولى في الإمارات العربية المتحدة ، موطن شركة طيران الإمارات للطيران لمسافات طويلة.

خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر المجاورة ، اجتذبت الحانات العديدة في دبي مشجعي كرة القدم.

ومع ذلك ، يمكن أن يكلف نصف لتر من البيرة بسهولة أكثر من 10 دولارات في البار ، مع ارتفاع تكلفة المشروبات الأخرى.

هذا ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في شركات تقديم المشروبات الكحولية أو ما إذا كان سيؤثر فقط على أولئك الذين يشترونها من تجار التجزئة.

من جهة أخرى أعلنت شركة توزيع المشروبات الكحولية Maritime and Mercantile International ، وهي جزء من مجموعة الإمارات الأوسع نطاقا ، في بيان، حيث قالت تيرون ريد من MMI إم إم آي: "منذ أن بدأنا عملياتنا في دبي قبل أكثر من 100 عام ، ظل نهج الإمارة ديناميكيًا وحساسًا وشاملًا للجميع".

مضيفة ، "تعد هذه اللوائح التي تم تحديثها مؤخرًا مفيدة لمواصلة ضمان الشراء والاستهلاك الآمن والمسؤول للمشروبات الكحولية في دبي والإمارات العربية المتحدة".

هذا ولم ترد MMI على سؤال حول ما إذا كان القرار دائمًا أم مؤقتاً.

ومع ذلك ، حث أحد الإعلانات التي قدمتها MMI العملاء على الشراء من متاجرها ، قائلة "لم تعد بحاجة للذهاب إلى الإمارات الأخرى"، حيث أنه لطالما ذهب سكان دبي إلى أم القيوين وإمارات أخرى لشراء الكحول بكميات كبيرة معفاة من الضرائب.

كما أعلنت شركة أفريكان آند إيسترن ، وهي شركة بيع الكحول الثانية بالتجزئة التي يُعتقد أنها مملوكة جزئيًا على الأقل من قبل الدولة أو الشركات التابعة لها ، عن انتهاء ضريبة البلدية ورسوم الترخيص.

بموجب قانون دبي الجديد ، يجب أن يكون عمر غير المسلمين 21 عامًا أو أكثر لاستهلاك الكحول.

كما أنه من المفترض أن يحمل شاربي الكحول بطاقات بلاستيكية صادرة عن شرطة دبي تسمح لهم بشراء ونقل واستهلاك البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية.

خلاف ذلك ، يمكن أن يواجهوا غرامات واعتقالات - على الرغم من أن الشبكة الواسعة من الحانات والنوادي الليلية والصالات بالمشيخة تكاد لا تطلب رؤية التصريح.

ومع ذلك ، فإن دبي الليبرالية نسبيًا هي إمارة مختلفة من بين إمارات أخرى في المنطقة، حيث تحظر الشارقة ، وهي إمارة تقع على حدود دبي من الشمال ، الكحول ، كما تفعل الدول المجاورة مثل إيران والكويت والمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى أنهت أبوظبي ، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط ، نظام ترخيص المشروبات الكحولية في سبتمبر 2020.

وجاء الإعلان يوم الأحد أيضًا في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9٪ في يونيو ، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى والرسوم التي تفرضها مع تجنبها على المستوى الشخصي ، ضرائب الدخل.

حيث تشهد دولة الإمارات تغييرات اقتصادية عديدة، أبرزها المتعلقة بتغيير النظام الضريبي، حيث فرضت لأول مرة ضريبة بنسبة 9% على أرباح الشركات التي يزيد صافي أرباحها السنوية على 375 ألف درهم، بدءاً من يونيو 2023.

وسيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، مثل أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارات المحلية.

ولن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، وعلى أي دخل آخر شخصي يُكتسب عبر أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات.