المصدر: وكالة أنباء الإمارات

رزان النعيمي:

22 ديسمبر 2022

إضاءات على أبرز نقاط اللقاء:

- 10.6 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنمو 14.6%.

- وزير الاقتصاد الإماراتي: كندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارات في أمريكا الشمالية.. والدولة حريصة على النهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة تدعم أجندتهما التنموية.

- الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكندا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام2021.

- 3.6 مليار درهم حجم أرصدة الاستثمارات الكندية المباشرة في الإمارات حتى مطلع 2021 بنسبة نمو بلغت 100% خلال السنوات الثمانية الماضية.

- 1.2 مليار درهم إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام2022.. و880 مليون درهم لإعادة التصدير الإماراتي.

- 23.5 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا وترتكز حول قطاعات الصناعة والطاقة والطيران والخدمات المالية واللوجستية والعقارات والرعاية الصحية والسياحة والتصنيع والشحن.

- 45 ألف إجمالي عدد المسافرين من دولة الإمارات لكندا خلال عام 2019.. وحركة الطيران بين البلدين تشهد 286 ألف مسافر سنوياً.

- 170 ألف نزيل فندقي مقيم وغير مقيم من الجنسية الكندية بالمنشآت الفندقية لدولة الإمارات خلال عام2021.

……………………………………………………….

شدَّدَ وزير الاقتصاد الإماراتي، معالي السيد عبد الله بن طوق المري، خلال لقائه بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، بوزير النقل الكندي، معالي عمر الغبرا، على قوة وعمق العلاقات بين كندا ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى النمو الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية، مدفوعةً بدعم قيادات البلديْن الصديقتين، نحو تعزيز النمو المستدام لاقتصاداتهما، وتحقيق رخاء ورفاه شعوبهما.

وقال معالي الوزير الإماراتي: "تُعْتَبَرُ كندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، كما أن الدولة تحرص على النهوض بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تنويع وتوسيع مظلة التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك دعماً للأجندة التنموية لكلا البلدين، وتعزيزاً لتنافسية ومرونة اقتصاديهما على الوجه المستدام".

وأضاف: "إن مؤشرات التجارة والاستثمارات المتبادلة تعكس النسق التصاعدي للعلاقات بين كلا البلدين، حيث إن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا قد وصل إلى أكثر من 10.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م، مُشَكِّلةً نمواً نسبته 14.6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021م، ونتطلع مستقبلاً إلى فتح مسارات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري البنّاء مع الحكومة الكندية، ودعم وصول مجتمع الأعمال لكلا البلدين إلى الفرص الواعدة في أسواقهما، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدِّمتها الخدمات اللوجستية والنقل، والأمن الغذائي والتكنولوجيا والفضاء، والطاقة المتجددة".

وتم استعراض الحوافز والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، والمبادرات والبرامج التي يمكن للشركات الكندية الاستفادة منها للتوسع والنمو في أسواق الإمارات بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل عام، مع طرح مثال قمة الإمارات للاستثمار"إنفستوبيا"، التي تُعْنى بصناعة الفرص وتستهدف تمكين استثمارات المستقبل، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يمكن من خلالها تحفيز حركة الصادرات المتبادلة بين البلدين.

وأطلع الوزير الإماراتي نظيره الكندي على ما أنجزته دولة الإمارات منذ تأسيسها على مدار واحد وخمسين عاماً، بهدف خلق مناخ اقتصادي داعم لازدهار ونمو الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتعزيز نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل مستدام من خلال تعديل أكثر من أربعين قانوناً، من أبرزها فتح نسبة التملك الأجنبي لتصل إلى100%، وقانون التعاونيات الذي سيعزز بشكل كبير مرونة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وإصدار مجموعة تشريعات لصيانة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتحفيز الابتكار والاقتصاد المعرفي، إلى جانب قانون الشركات العائلية الذي يضاعف مساهمة هذا النوع من الأعمال في جذب الاستثمارات ودعم الناتج الإجمالي المحلي، إضافةً إلى استراتيجية استقطاب أصحاب العقول والمواهب في مختلف القطاعات.

واتفق الطرفان على دعم وتحفيز حركة النقل الجوي المشترك، عن طريق زيادة الرحلات الجوية للناقلات الوطنية في البلدين، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز زخم الحركة السياحية بشكل خاص، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتوسع في هذا القطاع، تدعيماً للنمو الاقتصادي بشكل عام، .

وتجاوز عدد المسافرين من دولة الإمارات إلى كندا 45 ألف مسافر في عام 2019م، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين 286 ألف مسافر سنوياً، وقد وصل عدد النزلاء من الكنديين في المنشآت الفندقية لدولة الإمارات إلى 170 ألف نزيل مقيم وغير مقيم خلال عام 2021م، وذلك وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية.

وأصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكندا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021م، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين نحو 12.7 مليار درهم في عام 2021م، مُشَكِّلَةًً نمواً بنسبة 59.3% مقارنة بعام 2020م، بينما تجاوز إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا 1.2 مليار درهم خلال الأشهور التسعة الأولى من عام 2022م، بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م.

وتجاوزت إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكندية 880 مليون درهم بنسبة نمو 45% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م. كما بلغت الواردات الإماراتية من كندا أكثر من 8.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022م، بنمو قدره 13% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد الاستثمارات، تعدّتْ الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021م، ما قيمته 3.6 مليار درهم، محققةً بذلك نمواً بنسبة 100% على مدى السنوات الثمانية الماضية. وبدورها، بلغت أرصدة الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 23.3 مليار درهم حتى مطلع 2021م.

وترتكز الاستثمارات الكندية في الأسواق الإماراتية على قطاعات التعليم والعقارات والتقنيات الحديثة والتأمين والمالية والنقل والسياحة والتخزين والتصنيع، في حين ارتكزت الاستثمارات الإماراتية في السوق الكندي على قطاعات الطاقة وصناعة الألمنيوم والعقارات والبناء والتشييد والغاز والرعاية الصحية والشحن والخدمات اللوجستية وصناعة الطيران والسياحة والتصنيع.