مرة أخرى، جددت قطر اليوم الأحد نفيها أي تورط في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي، حيث وجهت بلجيكا اتهامات لأربعة أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم، أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير في صنع القرار. وهوما نفته قطر في عدة مناسبات مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات.
وجاء في بيان أصدره اليوم دبلوماسي في بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي أن "الأحكام المسبقة" دفعت البرلمان الأوروبي إلى التصويت يوم الخميس على تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع الممثلين القطريين من دخول مقراته. وهذه التشريعات ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وزيارات مقررة لحين تأكيد أو إسقاط الاتهامات.
كما قال الدبلوماسي القطري : "قرار فرض مثل هذه القيود التمييزية... سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي إضافة إلى المناقشات الدائرة بشأن فقر وأمن الطاقة العالمية".
كذلك، أضاف أن قطر تعرضت "لانتقادات وهجوم بشكل حصري" في تحقيق البرلمان الأوروبي حيث انها تشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة البلجيكية "لم تبذل أي جهد للتواصل مع حكومة قطر للوقوف على الحقائق".
ورفض متحدث باسم البرلمان الأوروبي التعليق. ايضا لم ترد وزارة العدل البلجيكية أو مكتب الادعاء العام على طلبات للحصول على تعقيب. في حين أن الوزارة كانت قد قالت يوم الأربعاء إن جهاز مخابراتها عمل بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى على مدى أكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد.