سيُطلب من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى الإبلاغ عن حوادث برامج الفدية وغيرها من الهجمات الإلكترونية إلى الحكومة بموجب مشروع قانون فيدرالي سيتم طرحه اليوم.

يهدف التشريع إلى تجسيد جهود الحكومة الليبرالية لحماية البنية التحتية الحيوية بعد إعلان الشهر الماضي عن حظر البائعين الصينيين Huawei Technologies و ZTE من شبكات الهاتف المحمول الكندية .

 قال وزير السلامة العامة "ماركو مينديسينو" إن الليبراليين سيقدمون تشريعات تذهب إلى أبعد من ذلك ، واتخاذ خطوات إضافية لحماية البنية التحتية في قطاعات الاتصالات ، والتمويل ، والطاقة ، والنقل.

وقال إنه سيؤسس إطار عمل لحماية الأنظمة الحيوية للأمن القومي بشكل أفضل وإعطاء الحكومة أداة جديدة للرد على الأخطار الناشئة في الفضاء الإلكتروني.

الهجمات على الشركات والجامعات وحتى المستشفيات من قبل مجرمي الإنترنت الذين يحتجزون البيانات كرهائن مقابل فدية أصبحت شائعة بشكل مثير للقلق.

فضلت بعض المنظمات المستهدفة دفع الرسوم المطلوبة لمحاولة حل المشكلة بهدوء ، مما يجعل من الصعب على المسؤولين الحصول على صورة كاملة للظاهرة.