قالت مصادر سودانية لوكالة رويترز، الأحد، إن المكون العسكري وعبد الله حمدوك، اتفقوا على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل أيضا تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية.
كذلك يشمل الاتفاق وفق المصادر على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وصدر فجر اليوم بيان صحفي باسم "المبادرة الوطنية الجامعة"، أشار إلى أنه "في مبادرة وطنية صادقة وجامعة تنادت التنظيمات والاحزاب السياسية، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا، والمكون العسكري والقوى المدنية، ورجالات الطرق الصوفية والأدارة الأهلية، والدكتور عبد الله حمدوك، وتوافق الجميع على الآتي:
1 - إعلاء شأن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وشعبه، والتعافي والتسامي فوق الجراحات من أجل مصالح البلاد العليا.
2 - عودة الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية،
3 - الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
4 - اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
5 - استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية بإستثناء المؤتمر الوطني.
6- نطالب جميع الأطراف بالالتزام بالسلمية.
وأوضح البيان ان الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم "بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له".
وأشارت الهيئة السياسية التجمع الاتحادي، وهي إحدى القوى المنضوية تحت تحالف "قوى الحرية والتغيير"، في بيان إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت "أخبارا مفادها عودة محتملة للسيد رئيس الوزراء لموقعه دون ذكر تفاصيل"، وأكدت أن هذه الأخبار "التي انتشرت بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالواقع النضالي لجماهير الشعب السوداني التي تتأهب للخروج في مليونية 21 نوفمبر".
وأكد البيان أن "موقفنا الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع و تصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة".
من جهة أخرى تظاهر كنديون من اصول سودانية بالعاصمة الكندية اوتاوا نهار امس السبت امام البرلمان مطالبين بتعديل قانون جماعات اللوبي لمنع الضغط نيابة عن الانقلابات العسكرية.
و خاطبت ممثلة اللجنة المنظمة لبني احمد حسين المسيرة امام البرلمان الكندي داعية للاسراع بجمع التوقيعات و مخاطبة مكتب المفوض الفيدرالي لجماعات الضغط لمراجعة القانون الذي يسمح بممارسة اللوبي لصالح تلميع وتسويق الانقلابات العسكرية و تسهيل تبادل المعدات العسكرية والتدريب و التمويل بين اطراف لا تمثل الجيش القومي في بلدانها دعك عن كونها في بلدان دكتاتورية ام لا.
و اضافت لبني حسين ان كندا كانت و لا زالت تدعم الحرية و السلام في السودان حيث ادانت بشدة الاستيلاء غير الدستوري للسلطة بواسطة العسكر و نادت المتحدثة بضرورة تعديل قانون اللوبي ليتماشى مع قيم الديمقراطية و المبادئ الكندية بل مبادئ لائحة سلوك اللوبي نفسها والتي تنص اولى بنودها على إحترام النظم الديمقراطية.
من جانبها، عددت الشابة وجن محمد التي تلت مذكرة المظاهرة امام مكتب مفوض جماعات الضغط الانتهاكات التي ارتكبها الانقلاب في السودان ضد المتظاهرين السلميين مشددة على ان تجديد عقد اللوبي من شانه تقويض الادانات الدولية التي قوبل بها الانقلاب.
وأبدت المذكرة قلقها من تجديد العقد مع شركة اللوبي، ديكنز اند مادسون على أرواح المدنيين الأبرياء في السودان مشيرة الي ان استخدام السلطة الانقلابية للتدريب والمعدات العسكرية لقمع الديمقراطية و قتل المتظاهرين السلميين معتبرة ان مثل هذة الصفقات تنتهك القيم الكندية وما تمثله كندا وطالبت المذكرة بالتأكد من أن قواعد سلوك الضغط لا تسمح للترويج للأنظمة العسكرية".
جدير بالذكر أن سودانيون كنديون أطلقوا حملة احتجاجية شملت تظاهرتين امام البرلمان وامام مكتب مفوض جماعات الضغط كما اشتملت على مسيرتين في وسط العاصمة الكندية اوتاوا بجانب حملات اعلامية تقليدية والكترونية للمطالبة بحظر مثل هذه العقود.
هذا و شارك في احتجاجات امس السبت ممثلين من ولايات كندية مختلفة حيث شاركت مدن مونتريال ، تورنتو، هاملتون و كتشنر . و كانت السلطات الكندية قد صرحت بعدد مائة مشارك فقط بسبب الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الكورونا.