وكالات:

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إن بلاده ستتجاوز الظروف الصعبة رغم قساوة الظروف الاقتصادية التي تمر بها حاليا، مؤكدا بذله قصارى جهده للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانيها اللبنانيون.

وأكد أن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكّنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي.

أزمة حكومية

والخميس، أعلن الحريري -في مؤتمر صحفي- اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية إلى عون، لكن الأخير طلب تعديلاً بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.

وقال بيان للرئاسة تعقيبا على اعتذار الحريري إنه "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".

وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري لعون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة حزب الله، على "الثلث المعطل" وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم" وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن 19.

أسف أوروبي

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لاستمرار حالة الجمود السياسي في لبنان، وتعثر الإصلاحات بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.

وقال الاتحاد في بيان إن لبنان منذ عام بلا حكومة ذات صلاحيات كاملة، وهو ما تسبب في أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يواجه الشعب عواقبها المأساوية.

وقال بوريل في بيان "يشعر الاتحاد الأوروبي بأسف عميق للمأزق السياسي المستمر في البلاد وعدم إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات عاجلة".

ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة سياسيين محددين يعتبرهم مسؤولين عن وصول الوضع إلى طريق مسدود في هذا البلد، نهاية تموز/يوليو.

وقد حدث توافق سياسي بين وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع في بروكسل الاثنين للتحضير لهذه العقوبات.

وقال بوريل "منذ عام تقريبا لا توجد في لبنان حكومة قادرة على العمل، مما أدى إلى أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة يعاني الشعب اللبناني من عواقبها المأساوية".

وأضاف "تقع على عاتق القادة اللبنانيين مسؤولية حل الأزمة الداخلية الحالية التي تسببوا فيها بأنفسهم" مؤكدا أن "لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية والحكم والتحضير لانتخابات 2022 التي يجب إجراؤها في موعدها المحدد".

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "يبقى ضروريا لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي".