رفضت محكمة عسكرية في الأردن، الخميس، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المعروفة باسم "الفتنة"، والمتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.

والأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، هو محور المزاعم لكنه تجنب التعرض لعقوبة في أبريل الماضي، بعد أن أعلن ولاءه للملك، بحسب رويترز.

ورفضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، لائحة الشهود التي قدمها محمد العفيف محامي الدفاع عن باسم عوض الله خلال جلسة الأربعاء الماضي، والتي تضمنت كلا من الأمراء حمزة وعلي وهاشم، ومجموعة من الأشراف، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وتوقع العفيف أن "يصدر الحكم خلال أسبوع" على المتهمين في القضية بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل شهوده.

وتشمل التهم الموجهة للمتهمين الرئيسين في القضية باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. ودفع كلاهما ببراءته.

وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.