أكدت أمينة سر نقابة المطاعم في لبنان : بعض المطاعم وليس أكثريتها تشهد إقبالاً فقط في نهاية الأسبوع.

مع انطلاقة موسم الصيف في لبنان، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجياً إلى عدد من المناطق حيث أماكن السهر والمطاعم تعجّ بروّادها، في ظاهرة لا تعكس حقيقة الأرقام الاقتصادية "المُخيفة" في بلد حذّر البنك الدولي من أنه غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.

ومع أن التعافي التدريجي للبنان من كورونا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية فرض إيقاعه على حركة المطاعم والملاهي الليلة والفنادق والمنتجعات التي تشهد زحمة كبيرة، غير أن الأسعار الخيالية للدخول إليها نتيجةً ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة (لامس عتبة 15000 للدولار الواحد في السوق السوداء) يطرح علامات استفهام عديدة حول حقيقة الأرقام الاقتصادية وهل تعكس فعلاً واقع اللبناني الذي باتت معاناته المعيشية اليومية تتصدّر العناوين العالمية.

مظاهر تغشّ

تشهد معظم المطاعم زحمة كبيرة على رغم أسعارها الخيالية، خصوصاً لمن دخله بالليرة اللبنانية، ومن النادر إيجاد طاولة قبل تأكيد الحجز عليها.

غير أن هذه المظاهر "تغشّ" بحسب قول مايا بخعازي، أمينة سر نقابة المطاعم في لبنان لـ"العربية.نت"، موضحة "أن عدداً من المطاعم وليس أكثريتها تشهد إقبالاً فقط في نهاية الأسبوع في حين أنها تُعاني من قلّة الزبائن خلال أيام الأسبوع العادية، كما أن فاتورة اللبناني تراجعت كثيراً بسبب تدنّي قدرته الشرائية لتقتصر غالباً على طلب النرجيلة مع كأس عصير بعدما كان يطلب أطباقاً ومشروبات عديدة".

ارتفاع أسعار المواد التشغيلية

كما أوضحت "أن أسعار المواد التشغيلية للمطاعم (مثل موتورات الكهرباء) ارتفعت بشكل كبير ما انعكس على أسعار الدخول، لكن رغم ذلك نحاول قدر المستطاع عدم ربط أسعارنا بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وذلك من أجل المحافظة على استمرارية هذه القطاع الحيوي".

وأملت بخعازي "أن يعوّض هذا الموسم جزءاً من الخسائر التي تكبّدها القطاع في السنتين الأخيرتين، علماً أن أكثر من 500 مؤسسة أقفلت أبوابها بين العامين 2019 و2020 وأخرى في طريقها للإقفال".

وكما في المطاعم كذلك هو الحال في الفنادق والشاليهات، حيث هناك حجوزات وإشغال بنسبة عالية في الشقق، لاسيما خارج العاصمة بيروت.