وكالات : أعلنت السلطة الفلسطينية الأحد البدء بمشروع الترميز البريدي الخاص بها، في خطوة تأمل أن توقف احتجاز المواد البريدية الواردة اليها، والمساهمة في "إثبات الحق الشرعي الفلسطيني على الارض".

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات أخرى المرحلة الأولى من المشروع خلال مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وتصل الشحنات البريدية الموجهة إلى الفلسطينيين حتى الآن عبر إسرائيل أو الاردن حيث تفرز ومن ثم ترسل إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ما يعني تأخر وصولها إلى أصحابها.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، أن أحد أهم أسباب هذه الخطوة أن "الكثير من البعائث البريدية محجوزة لدى الجمارك الاسرائيلية، وكل يوم نبعث برسائل نطالب بهذه المواد البريدية ويردون عليها بأنه ليس لنا علاقة بها لأن هذه المواد أرسلت إلى إسرائيل".

من جهته، قال مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد الطميزي لوكالة فرانس برس، أن إطلاق البريد الوطني "سيجنب احتجاز إسرائيل للبعائث البريدية القادمة إلى فلسطين، وسيساعد في تحقيق جدوى أعلى وأكثر دقة وبيانات أوضح للمستفيدين".

ورأى الطميزي أن الخطوة تشكل "إنجازا وطنيا"مشيرا إلى أن الخسائر التي تكبدها البريد الفلسطيني نتيجة ما قال إنه "قرصنة" إسرائيلية للمواد البريدية الفلسطينية "تجاوز 43 مليون شيكل (حوالى 133 مليون دولار) منذ العام 1994".

وقال طميزي "رصدنا في العام 2020 أكثر من 7 آلاف انتهاك للمواد البريدية من الجانب الإسرائيلي ما بين فتح طرود أو حجزها او استدعاء أصحابها للتحقيق معهم".

وخلال المؤتمر الصحافي أشار وزير الاتصالات الفلسطيني إلى وجود ستة أطنان من الطرود البريدية الخاصة بفلسطينيين في الأردن منذ العام 2018.